تنعقد اليوم السبت المحكمة الادارية العليا للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد قرار صادر باستمرار تنفيذ الحاكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالتحفظ على اموال نجم المنتخب المصري السابق واللاعب السابق في النادي الأهلي محمد ابو تريكة.
والطعن المنظور امام الادارية العليا يحمل رقم 34201 لسنة 63 قضائية، ويختصم الطعن لاعب كرة القدم المعروف محمد اوب تريكة ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيس مجلس الادارة ببنك بريوس مصر، ورئيس مجلس الادارة ببنك مصر، ورئيس مجلس الادارة بالبنك التجاري الدولي.
وتقدم محامي ابو تريكة، وهو محمد عثمان بالطعن لاستمرار تنفيذ حكم القضاء الذي صدر بابطال التحفظ على اموال ابو تريكة، بعد ان امتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذ هذا الحكم، بينما قضت المحكمة الادارية بتنفيذ الحكم.
وقضت محكمة القضاء الاداري التابعة لمجلس الدولة في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، في يوم العاشر من شهر يناير الماضي بقبول استشكال مقدم من اللاعب محمد ابو تريكة يطالب فيه باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على امواله، وذلك لأن اللجنة المعنية بالتحفظ على امواله رفضت تنفيذ الحكم.
وتنظر اليوم السبت ايضا محكمة الجنايات بالقاهرة، والتي ستنعقد في اكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، هو واربعة وعشرين متهما اخرين يعملون بمهن المحاماة والصحافة ونشطاء حقوقيين واعضاء بجماعة الاخوان المسلمين، بتهم تتعلق باهانة القضاء والاساءة الى العاملين بالسلطة القضائية وبث الكراهية بالتطاول عليهم.
واتهمت هيئة المحققين المتهمين بسب واهانة القضاء عن طريق نشر وقول تصريحات في قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات تتضمن اساءة وسب واهانة وكراهية للسلطة القضائية والمحاكم، وقالت اللجنة انهم قد اخلوا بذلك بمقام القضاة وما لهم من هيبة وذلك عبر تصريحاتهم وكتاباتهم التي تناقلتها وسائل الاعلام.
وواجه مرسي العديد من الاتهامات من بينها التخابر مع جهات اجنبية، كما تمت محاكمته في اعمال عنف وقعت امام القصر الجمهوري، وبرئته المحاكم من بعض القضايا بينما ادانته في البعض الأخر، وتم عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة وقعت يوم 30 يونيو 2013 وتم حظر جماعة الاخوان المسلمين وحرمان اعضائها من اي نشاط سياسي، كما تم تصنيفها على قوائم الارهاب، ومازال العديد من رموزها يخضع للتحقيق والمحاكمة في العديد من الاتهامات.
واثار عزل مرسي سلسلة من اعمال العنف المتبادل بين قوات الأمن وانصار الجماعة المحظورة، وفضت الشرطة اعتصامهم في ميداني رابعة والنهضة بالقوة المفرطة، ما نتج عنه اعداد كبيرة من الضحايا.
والطعن المنظور امام الادارية العليا يحمل رقم 34201 لسنة 63 قضائية، ويختصم الطعن لاعب كرة القدم المعروف محمد اوب تريكة ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيس مجلس الادارة ببنك بريوس مصر، ورئيس مجلس الادارة ببنك مصر، ورئيس مجلس الادارة بالبنك التجاري الدولي.
وتقدم محامي ابو تريكة، وهو محمد عثمان بالطعن لاستمرار تنفيذ حكم القضاء الذي صدر بابطال التحفظ على اموال ابو تريكة، بعد ان امتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذ هذا الحكم، بينما قضت المحكمة الادارية بتنفيذ الحكم.
وقضت محكمة القضاء الاداري التابعة لمجلس الدولة في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، في يوم العاشر من شهر يناير الماضي بقبول استشكال مقدم من اللاعب محمد ابو تريكة يطالب فيه باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على امواله، وذلك لأن اللجنة المعنية بالتحفظ على امواله رفضت تنفيذ الحكم.
وتنظر اليوم السبت ايضا محكمة الجنايات بالقاهرة، والتي ستنعقد في اكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، هو واربعة وعشرين متهما اخرين يعملون بمهن المحاماة والصحافة ونشطاء حقوقيين واعضاء بجماعة الاخوان المسلمين، بتهم تتعلق باهانة القضاء والاساءة الى العاملين بالسلطة القضائية وبث الكراهية بالتطاول عليهم.
واتهمت هيئة المحققين المتهمين بسب واهانة القضاء عن طريق نشر وقول تصريحات في قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات تتضمن اساءة وسب واهانة وكراهية للسلطة القضائية والمحاكم، وقالت اللجنة انهم قد اخلوا بذلك بمقام القضاة وما لهم من هيبة وذلك عبر تصريحاتهم وكتاباتهم التي تناقلتها وسائل الاعلام.
وواجه مرسي العديد من الاتهامات من بينها التخابر مع جهات اجنبية، كما تمت محاكمته في اعمال عنف وقعت امام القصر الجمهوري، وبرئته المحاكم من بعض القضايا بينما ادانته في البعض الأخر، وتم عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة وقعت يوم 30 يونيو 2013 وتم حظر جماعة الاخوان المسلمين وحرمان اعضائها من اي نشاط سياسي، كما تم تصنيفها على قوائم الارهاب، ومازال العديد من رموزها يخضع للتحقيق والمحاكمة في العديد من الاتهامات.
واثار عزل مرسي سلسلة من اعمال العنف المتبادل بين قوات الأمن وانصار الجماعة المحظورة، وفضت الشرطة اعتصامهم في ميداني رابعة والنهضة بالقوة المفرطة، ما نتج عنه اعداد كبيرة من الضحايا.
وصنفت دول عربية واجنبية اخرى الجماعة على قوائم الارهاب ومن ضمنهم دولة الامارات العربية المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق